إفتتح اليوم الثاني للمؤتمر التربوي الوطني المنعقد بعنوان "كلنا للعلم" في فندق "فينيسيا"، بكلمة لمدير الموارد البشرية والتسويق في شركة HYPCO أماني ماجد، تلتها جلسة بعنوان "التعليم في حالات الطوارئ، الإستجابة التربوية للأزمة السورية".

وأدار الجلسة وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، فافتتحها بالقول: "يعجز الإنسان عن الكلام ووصف معانات اللاجئين في ظل الظروف التي يعانوها. إنها مسؤولية علينا جميعا، لا يمكن الإختباء وراء أصبعنا، طالما هناك لاجئين في لبنان لا بد من تأمين مساعدات لهم ومن ضمنها التعليم".

أضاف بو صعب: "إننا نعاني من أزمة في لبنان نتيجة حالة النزوح وتتم مناقشتها في مجلس الوزراء، وهذه المسؤولية تحتم علينا أن نؤمن مكانا للأطفال النازحين في المدارس لكي لا يبقوا في الشوارع ويتوجهوا إلى العنف والتسول وغيرها من الأمور اللاأخلاقية. ونحن لا يمكننا أن نغض النظر لأن التحديات كبيرة وأكبر من قدرة وزارة التربية وحيدة".

وإذ ذكر بأن "المدارس تحتاج إلى تجهيز وترميم في معظم المناطق، ومن هنا كانت خطة تأمين التعليم لكل ولد"، قال: "أتتنا مساعدات من المجتمع الدولي لكي نتمكن من إستقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب في المدارس".

وطالب بو صعب المجتمع الدولي "بتقديم مساعدات إضافية قبل أن ينهار إقتصاد البلد خصوصا أن لبنان يتحمل أكثر من أي بلد آخر".

وكان ضيف الجلسة، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي ألقى كلمة جاء فيها: "إن أول المسؤولين عن الأزمة التي يعاني منها الأطفال السوريون، هو المجتمع الدولي الذي تقاعس حتى الآن عن حل الأزمة في سوريا، والتعاطي معها على المستوى الجدي والمسؤول بحل أزمة التربية والتعليم لهؤلاء الأطفال. والمسؤول الثاني هو الدولة اللبنانية. واسمحوا لي أن نسترجع معا تاريخ هذه الأزمة ونحدد فيها المسؤوليات كي نستطيع تحديد طرق المعالجة. بدأت الأزمة في العام 2011 وكان وقعها وقع الصدمة في كل المجالات على لبنان. البعض تعاطى معها بإدراك وتدبير، في حين اعتبرها البعض الآخر مزحة عابرة وسمح الى مستوى التواطؤ والتغاضي، بترك هذه الازمة تتفاعل وتنفجر في لبنان الى أن وصلت الأعداد والانتفاخات الى ما وصلت اليه. واضطرت الحكومة اللبنانية في المرة الاولى في شهر حزيران 2014 ان تضع ورقة سياسة الحكومة اللبنانية للنزوح السوري بعد ان تهدد السلم والتماسك الوطني نتيجته، وأصبحنا أمام لا خيار سوى الحد من أزمته. فكان القرار أولا بوقف النزوح، واتخذت الإجراءات على الحدود اللبنانية-السورية أدت الى أنه كان لدينا فائض دخول كل شهر 30 الف مواطن سوري يلجأون الى لبنان، أي بمعدل الف شخص يوميا".

وألقى وزير البيئة محمد المشنوق كلمة قال فيها: "عام 1947 كتب عبد الله المشنوق، وكان في حينه مدير كلية المقاصد - الحرش في بيروت، مقالا تحت عنوان "التربية باللعب لا اللعب بالتربية". وقد ضمن هذا المقال خلاصة تجربته في حقل التربية والتعليم على مدى عشرين عاما، وحاول أن يطلق ما يتعارف عليه خبراء التربية اليوم بتقنيات ووسائل التعلم التفاعلي في الصفوف.وفي عام 1961 كتب أحد تلامذته، وقد أصبح قاضيا، أن أفضل أيام حياته الدراسية كانت عند جلوسهم تحت شجرات الصنوبر يستمعون الى عبد الله المشنوق يخاطبهم بأسلوب محبب أشبه بالراوي،فلا يشعرون بمرور الوقت، ويتضايقون عندما يرن الجرس منهيا ساعة من التحليق معه في مجالات، هي مزيج من التعليم المباشر والاطلالة على الحياة ودور الطلبة فيها".

وفي الجلسة نفسها، تحدث السفير البريطاني توم فليتشر، فقال: "من الضروري العمل على توفير التمويل لمساندة لبنان في تأمين التعليم للاجئين".
وأكد "أهمية برنامج تأمين الكتب المدرسية الذي تقوده وزارة التنمية الدولية في بريطانيا".
وقال: "إن نجاح هذا البرنامج يمكننا من تقديم مساعدات أكبر، فبريطانيا لن تتراجع عن التزاماتها بل ستمددها لخمس أو عشر سنوات وأكثر إذا لزم الأمر. فهذا المشروع أوسع من تقديم الكتب المدرسية، هو مشرع دعم لوزارة التربية لتتمكن من التخطيط والتطور والإستمرار".

أما رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست فحيت في هذه المناسبة "المدارس والأساتذة الموجودين الذين استقبلوا أعداد هائلة من اللاجئين رغم التحديات الكبيرة". وأكدت أن "الدعم الأوروبي للبنان مستمر، وأن جميع دول العالم تدرك حجم التحديات وحاجة لبنان إلى الدعم المالي، لذلك يجب وضع موازنة لتحديد أولويات التمويل".


وقال رئيس مجلس إدارة "بنك بيروت" سليم صفير: "إعتمادا على تجربتي الشخصية، أشير إلى أن علاقتي بالتربية ركنية في عملي، إذ تعينني على تفسير القواعد المصرفية التقنية البحت، في إطار بيئة مختلفة عن تركيبة المصارف ومتطلباتها. ان الحاجة ماسة في قطاعنا، لإعتماد مقاربة فلسفية للقواعد الإدارية والقانونية المنصوصة، بهدف جعل البيئة المصرفية مقبولة مجتمعيا فهي قائمة على القواعد الرقمية، ومن هنا خصوصيتها، وعلينا ان نسعى لنوفر لها تلك الطواعية واللمسة الانسانية وللعلم، وحدها التربية تسمح بفعل ذلك".

وألقى النائب سامي الجميل كلمة تمنى فيها على وزير التربية ان "نذهب الى تطوير حقيقي للقطاع التربوي من خلال خطوات جريئة"، مؤكدا "الوقوف الى جانب الوزير الياس بو صعب لتحرير التربية من وصاية السياسيين والاحزاب ومجلس الوزراء". داعيا الى "استقلالية الجامعة اللبنانية وعدم التدخل السياسي في مسألة تعيين العمداء والمدراء لأن المسألة محض أكاديمية".

وكانت جلسات اليوم الاول، ناقشت واقع القطاع التربوي الرسمي في لبنان، وتحدث فيها المدير العام للتربية فادي يرق، فتناول "التحديات التي تمنع النهوض بالقطاع التربوي، ومنها: بطء في المركزية الإدارية والبيروقراطية، نقص الموارد البشرية الإدارية، عدم تحديث النظام الداخلي للمدارس، حاجة 70 في المئة من الأبنية المدرسية للتأهيل، نقص في المختبرات، خصوصا في مرحلة التعليم الأساسي".